يستند قانون الميراث البحريني إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 لتنظيم توزيع التركات وفق الفقه الذي يتبعه المورث. وتبدأ إجراءات التقسيم باستخراج شهادة الوفاة وإصدار وثيقة "الفريضة الشرعية" من المحكمة لتحديد الورثة وأنصبتهم بدقة، متبوعةً بحصر التركة وسداد كافة الديون المستحقة قبل التوزيع الفعلي. ولا يجوز قانوناً تعديل هذه الأنصبة بالاتفاق، في حين تخضع حصص القا... https://bahrainlawfirm.com/blog/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%8a/